تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
1ـ نظریه فقهای شوراینگهبان در سال1365 در مورد مواد4 و 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ناظر به کاهش اجاره بها است و ارتباطی به افزایش آن ندارد.2-نظریه شورای نگهبان در مورد ماده15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ناظر به عدم حصر درخواست تخلیه به موارد سه گانه مندرج در این ماده است
مطالبه اجرت المثل محلهای مسکونی بعد از انقضای مدت اجاره فاقد اشکال است.
اجاره نامه فقط در صورتی رسمی تلقی می شود که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده باشد.
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356( مالک و مستاجر )
مستاجر مکلف است در موعد معین در اجاره نامه اجرت المسمی و پس از انقضا مدت اجاره اجرت المثل را به میزان اجرت المسمی آخر هر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هرگاه اجاره نامه ای در بین نباشد اجاره بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص می دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین میشود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم کننده سند و هرگاه اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین حذف محل اقامت موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد . دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید .